شرکت آبادگران پارت بنای نیکو
0 سبد خرید
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

مبلغ قابل پرداخت
تومان

بازار ملک در آستانه ورود به فاز جدید قیمتی

رسول قربان‌نژاد، کارشناس ارشد حوزه مسکن اظهار کرد: بخش عمده تغییراتی که امروز در بازار مسکن مشاهده می‌شود، نتیجه انباشت کمبود عرضه در سال‌های گذشته است. این کاهش عرضه نیز تحت تأثیر عواملی همچون افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی، رشد ریسک‌های سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه ساخت‌وساز شکل گرفته است.

ایلنا نوشت: به گفته وی، بررسی روند بازار طی دو سال گذشته نشان می‌دهد که جهش‌های ارزی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر کاهش عرضه مسکن بوده‌اند. افزایش نرخ ارز، هزینه‌های ساخت را به شدت افزایش داد و در نهایت بازار را وارد یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکود تورمی خود کرد.

قربان‌نژاد با تأکید بر اینکه خروج از رکود تورمی مسکن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، گفت: سرمایه‌گذار زمانی وارد بازار می‌شود که بتواند آینده آن را پیش‌بینی کند. بازار مسکن باید از ثبات نسبی برخوردار باشد و فعالان اقتصادی چشم‌اندازی روشن از آینده داشته باشند. به همین دلیل حل مشکلات این بخش بدون ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

بروکراسی؛ مانع بزرگ عرضه مسکن

قربان نژاد یکی از مهم‌ترین موانع افزایش عرضه را فرآیند پیچیده و زمان‌بر صدور مجوزهای ساختمانی عنوان کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای منطقه، صدور پروانه ساخت ظرف چند ساعت تا حداکثر یک ماه انجام می‌شود؛ اما در ایران این فرآیند در موارد متعدد بیش از یک سال زمان می‌برد. طبیعی است که چنین شرایطی هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش داده و انگیزه سازندگان را کاهش می‌دهد.

وی با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های مختلف در فرآیند صدور مجوزها اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای منطقه، بسترهای قانونی و اداری پیش از ورود سرمایه‌گذار فراهم شده است. اما در ایران همچنان سرمایه‌گذار با انبوهی از مقررات موازی و فرآیندهای پیچیده اداری روبه‌رو است.

به گفته وی، مقررات‌زدایی، حذف گلوگاه‌های غیرضروری، یکپارچه‌سازی فرآیندهای اداری و اجرای واقعی دولت الکترونیک می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، عرضه مسکن را افزایش دهد.

این کارشناس حوزه مسکن هشدار داد: در شرایطی که بازار با کمبود عرضه مواجه است، ورود سرمایه‌های جدید می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کند. بنابراین اگر سیاست‌گذاران به دنبال کنترل تورم مسکن هستند، باید بیش از هر زمان دیگری بر تسهیل ساخت‌وساز، کاهش موانع تولید و افزایش عرضه تمرکز کنند.

وی در پایان تأکید کرد: ادامه روند فعلی می‌تواند شکاف میان قیمت مسکن و درآمد خانوارها را عمیق‌تر کند. در چنین شرایطی تقاضای مصرفی به تدریج از بازار حذف خواهد شد و مسکن بیش از گذشته از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج می‌شود؛ موضوعی که آثار آن تنها محدود به بازار مسکن نخواهد بود و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *